امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

الف)منابع کنکوردکتری حسابداری

------------------------------------------------------------------------------------------

نکات:

1) منابع بر اساس حداقل زمان ممکن برای مطالعه تهیه گردیده و در ترتیب نوشتن و نحوه خواندن آن حداکثر استفاده ممکن از زمان رعایت گردیده است.

2) هیچ تضمینی وجود ندارد که تمام سئوالات از این منابع باشد و ممکن است از منابع دیگر بر حسب سلیقه طراح سئوالاتی مطرح گردد(البته احتمال زیاد قسمت زیادی از سئوالات از همین منابع می باشد).

3) برای شخصی که قصد دارد به ادامه تحصیل در دکتری بیندیشد نیاز به مطالعه منابع جانبی و بسط مطالب وجود دارد و می بایست به فکر مصاحبه ها و طرح سئوالات مختلف در آنجا باشد. در نتیجه توصیه می گردد که مطالعات در صورت داشتن زمان از مطالب مطرح شده فراتر رود.

4) این منابع را حتما در اختیار دیگران هم قرار بدهید.

تئوری حسابداری:

1- کتاب هندریکسن، ترجمه پارسائیان جلد اول و جلدو دوم انتشارات ترمه(کتاب زبان اصلی هندریکسن توسط انتشارات ترمه منتشر گردیده است و توصیه می گردد که تهیه گردد، چون ترجمه پارسائئیان مشکلات عدیده ای دارد که می توان از کتاب اصلی در موقع ضروری استفاده مناسب نمود)

فصول منتخب از کتاب هندریکسن عباتنداز: جلد اول به جزء فصل 2 و 3 – جلد دوم فقط فصل 14و 22 و 23

(فصل9 و 10 و 22 و 23 از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار می باشد)

2- کتاب تئوری حسابداری، احمد ریاحی بلکویی، ترجمه پارسائیان ، انتشارات ترمه(یک جلدی)؛

فصول منتخب کتاب: 3 و 4و 5و6و9و10و11و12و13و14

(نیمه دوم فصل 10 به دلیل مشکلات ساختاری و فهمی در ترجمه و اصولا عدم تدریس در دانشگاه ها توسط اساتید زیاد تاکید نمی گردد. البته توصیه می گردد بر روی تحقیقات رفتاری مطالعاتی صورت گیرد . در فصل 11 مدل ها و روشهای تحقیق از اهمیت زیادی برخوردار نیست و توصیه می گردد مباحث تئوری در مورد بازار کارا، تئوری اثباتی و هموار سازی سود تاکید بیشتری گردد)

3- کتاب تئوری حسابداری اسکات؛ترجمه پارسائئیان، انشارات ترمه ، 2 جلدی :( البته در صورت زمان کتاب اسکات به زبان اصلی 2009 بسیار برای مطالعه مفید است و تغییراتی در مطالب آن مطرح گردیده است)

فصول منتخب: 1 و 2و3و4و5و6و8و9و10

(فصل 6 و 9 از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است)

4- کتاب تئوری حسابداری ولک، جلد اول ترجمه دکترکرمی و تاجیک، فصل 1 و 2و 4و 5و 7و 8 و جلد دوم ترجمه پارسائیان( فصل یکنواختی و افشاء ، تغیییر قیمتها و مالیات و بازنشستگی ). توصیه می گردد که به جای خواندن ترجمه پارسائیان از کتاب ولک چاپ سال 2008 استفاده گردد.

5- نشریه 113 سازمان حسابرسی (مبانی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی)- کلا باید خوانده شود. این منبع از مهمترین منابع در آزمون دکتری می باشد و عموما 30 درصد سئوالات سال 90 از این کتاب 70 صفحه ای آمده است!!!

6- تئوری اثباتی حسابداری،واتس و زیمرمن، ترجمه پارسائئیان (ترمه)- فصل 1 تا 5 و فصل 7

7- جزوه تئوری حسابداری دکتر ثقفی در صورت در دسترس بودن

(لازم به ذکر است که کتاب گادفری به زبان اصلی موجود می باشد که برخی از فصول منتخب آن برای کنکور دکتری یشنهاد می گردد ولی از اهمیت بالایی برخوردار نمی باشد)

حال ترتیب خواندن منابع درس تئوری به طور ترکیب زیر  پیشنهاد می گردد:

1- ابتدا فصول منتخب کتاب ولک که ذکر گردید مطالعه می گردد.

2- سپس کتاب اسکات که متن راحت و جذابی دارد.

3- برای خواندن کتاب هندریکسن و بلکویی به ترتیب ترکیب زیر پیشنهاد می گردد:

فصل 1 هندریکسن و فصل 3 بلکویی(مکمل فصل 2 ولک ، جهت مرور و جمع بندی جالب میشود)

فصل 4و5 هندریکسن و فصل 5 و 6 بلکویی(فصل 7 ولک)

فصل 6 و 7 هندریکسن ( مکمل فصل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 اسکات و فصل 8 ولک)

فصل 4 بلکویی و فصل 8 هندریکسن ( مکمل فصل 4 ولک)

فصل 12 و 13 بلکویی (مکمل فصل تغییر قیمتهای ولک) – این فصول از کتاب بلکویی بسیار با اهمیت می باشد و مفاهیم نگهداتش سرمایه را به زیبایی مطرح نموده است. می بایست حتما قبل از فصول 9 به بعد کتاب هندریکسن خوانده شود.

فصل 9 و 10 و 11 و 12 هندریکسن

فصل 14 بلکویی و فصل 14 هندریکسن(بسیار مهم هستند)

فصل 9 و 10 و 11 بلکویی

فصل 22 و 23 هندریکسن

4- مطالعه نشریه 113 سازمان حسابرسی به طور کامل و دقیق و نکته ای .

5- در صورت وقت کافی می تونید فصول منتخب واتس و زیمرمن را مطالعه کنید.

6- جزوه دکتر ثقفی برای جمع بندی مطالب

7- فصول 2 و 5 و 6 کتاب گادفری هم در صورت وقت توصیه می گردد.

از نکات حائز اهمیت این مسئله می باشد که تسلط بر روی مفاهیم انواع تئوری ها و رویکردها در تئوری، چارچوب نظری، مفاهیم نگهداشت سرمایه و سود، تئوری ارزش ویژه و مالکیت و اندازه گیری دارایی های و بدهی ها بسیار با اهمیت می باشد و سئوالات اکثرا از این مطالب مطرح می گردد.الته می بایست توجه گردد که کتاب اسکات جزء مهمترین منابع می باشد و در مطالعه آن دقت لازم را بنمایید.

حسابداری مدیریت:

1- جلد سوم کتاب حسابداری صنعتی هورن گرن ترجمه پارسائیان (جلد دوم این کتاب فصل آخر مربوط به برآورد هزینه اکیدا توصیه می گردد.)

2- کتاب حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه پارساییان(فصل یک، دو، سه، هشت و نه و 10 از فصول ارجحتر کتاب هستند)

3- کتاب حسابداری مدیریت ترجمه و تالیف دکتر نیکبخت و زهرا دیانتی دیلمی ( فصلهای هزینه کیفیت، هزینه یابی هدف، سیستم اقدام بهنگام از اهمیت بالایی برخوردار هستند)

4- جلد دوم کتاب مروری جامع بر حسابداری صنعتی(فصل آخرمباحث تکمیلی، بودجه بندی سرمایه ای، بهایابی تفاضلی)

5- حسابداری مدیریت پیشرفته، تالیف دکتر سجادی(فصل، ارزیابی متوازن، مدیریت بر مبنای فعالیت، تئوری محدودیت ها، و فصل 11 و 12)

6- مطالعه مقالات ABC وTFABC و PFABC از دکتر نمازی در صورت داشتن زمان کافی

برای درس حسابداری مدیریت تسلط روی مباحث بهایابی تفاضلی، قیمت گذاری انتقالی، ارزیابی عملکرد، ارزیابی متوازن، تخمین هزینه و منحنی یادگیری بسیار با اهمیت می باشد.

نکته: در صورت داشتن زمان کافی توصیه می شود که برخی از فصول کتاب هورن گرن به زبان اصلی خوانده شود چونکه جلد سوم مشکلات تایپی در اعداد را در بردارد و همچنین به ترتیب چینش فصلهای جلد سوم کتاب پارسائئیان توجه نشود و با توجه به مطابقت با کتاب زبان اصلی خوانده شود.

تست بانک های هورن گرن هم خوانده شود.

منابع حسابرسی :

1) مروری جامع بر حسابرسی، دکتر نورورش، دکتر مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و مجید شهبازی

2) تست های استانداردهای حسابرسی برای CPA- افاضلی و همکاران یا در صورت در دسترس بودن کتاب تست های استاندارهای حسابرسی تالیف کیهان مهام

3) نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت ( نشریه سازمان حسابرسی)- وندا والاس ترجمه حامی امیر ارسلانی

4) فلسفه حسابرسی ( 7 فصل اول با تاکید بر فصل 5 و 7)- دکتر حساس یگانه

منابع ریاضی:

1) ریاضیات عمومی و کاربردهای آن: هادی پور کاظمی(تعداد زیادی از سئوالات کنکور دکتری 91 از این کتاب بودند)

2) ریاضیات برای حسابداری و مدیریت: هادی رنجبران ( اکیدا توصیه می گردد که تست های تالیفی این کتاب کار شود)

منابع آمار:

1) آمار برای رشته اقتصاد: هادی رنجبران(جلد سبز رنگ) – نشر اثبات (توجه شود که تست های تالیفی این کتاب بسیار مهم هستند)

2) آمار و کاربرد آن در مدیریت: دکتر عادل آذر و منصور مومنی – جلد اول و دوم به عنوان منابعی فرعی کتاب رنجبران پیشنهاد می شود.

(منابع کنکورکارشناسی ارشد-کارشناسی وکاردانی درادامه مطلب)

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

سياستهاي كلي قضايي
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي.

2- نظام‌مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5- تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7- يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌گردند:

1- هيأت:هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

2- مركز: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379.

الف- تشكيلات:

ماده 2- به منظور تنظيم و تصويب سياست‌هاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيأت) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت حداقل باحضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظايف هيأت مذكور به شرح ذيل مي‌باشد:

الف- تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.

ب - اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و تعيين حوزه‌هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و پروانه كارشناسي و تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.

ج- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.

د – نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.

هـ- بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي‌ربط كه رأساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات، محاكم دادگستري‌ها صورت مي‌گيرد.

ز- انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال.

و- تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات موجود.

ماده 3- انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌باشد محول مي‌گردد كه طبق مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

ماده 4- «مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه» جهت اجراي آيين‌نامه مربوطه به تصميمات هيأت در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز و عضو هيأت اجرايي موضوع ماده (2) آيين‌نامه تشكيل مي‌گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است:

الف- انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع‌آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب – برگزاري آزمون‌هاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان.

ج - نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا پايه 2 كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي‌باشند.

د- شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه.

هـ- بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي.

و- نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و كارشناسي.

ح – برگزاري مراسم تحليف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم و اعلام نظر، به هيأت اجرايي موضوع ماده (2) اعلام نمايد.

ب – شرايط متقاضيان

ماده5- متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند.

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

ب – داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا.

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.

د- انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

هـ- عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

و - عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

ز - عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي).

ح : نداشتن سوء شهرت.

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

ي : عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره – مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثني مي‌باشد.

ج- مدارك و نحوه درخواست:

ماده 6- در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه‌نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست‌سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

الف- مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي.

ب - محل اقامت و نشاني پستي.

ج – سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي.

د - تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

ماده 7- درخواست متقاضيان بايد داراي پيوست‌هاي ذيل باشد:

الف- يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه.

ب – 6 قطعه عكس 4×3

ج – گواهي مدارك تحصيلي

د- گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.

هـ- گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د – نحوه رسيدگي، انتخاب و آموزش.

ماده 8- درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشكيل مي‌شود، مركز مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه يا افرادي كه هيأت تعيين مي‌كند تسليم مي‌نمايد.

ماده 9- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان مي‌تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته‌هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نمايد.

ماده10- از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار اعلام مي‌گردد.

تبصره1- اعضاي هيأت علمي رسمي دانشكده‌هاي حقوق و ساير رشته‌هاي كارشناسي در رشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود مصاحبه علمي لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- «داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حايز شرايط ديگر مندرج در ماده 5 باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود.» همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي 5 سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج در ماده 5 باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه 1 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود ولي به مدت 2 سال از انجام امور وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي‌باشند.

تبصره3- كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتي حداقل 15 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط ارايه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه (2) اعطا مي‌شود. ولي براي مدت 3 سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي‌باشند.

تبصره 4- كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارابودن سابقه خدمتي 20 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر در صورت تأييد صلاحيت علمي، اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور جهت پذيرش در رشته‌هاي امور ثبتي، نقشه‌برداري ثبتي و ارزيابي املاك از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي‌شود.

تبصره 5- «30% از پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران (شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند) اختصاص مي‌يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد».

ماده 11- مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:

متون فقه در حد تحرير‌الوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي، اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده 12- مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از:

الف – دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب - قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

ماده 13- از پذيرفته‌شدگان در امتحان كتبي توسط هيأت يا اشخاصي كه هيأت تعيين مي‌كند مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

تبصره- افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيره اعلام مي‌گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف هيأت اعلام مي‌شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

ماده 14- چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌كند.

ماده 15- مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد. تا با توجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايند.

ماده 16- اعتبار پروانه مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود كه پس از آن براي مدت‌هاي مشابه قابل تمديد مي‌باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارايه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذي‌صلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي‌باشد.

ماده 17- متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت 6 ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي‌كنند. مركز مي‌تواند انجام اقداماتي را در رابطه با كارآموزي پذيرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش در استانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند.

تبصره 1- هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد.

تبصره 2- پذيرفته‌شدگاني كه حداقل 6 ماه سابقه كار قضايي متوالي به تأييد مراجع مربوط داشته باشند و نيز اعضاء رسمي هيأتهاي علمي دانشكده‌هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته‌هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي‌شود.

تبصره 3- معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌نمايند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارايه تأييديه حسن خدمت از سوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي‌باشند و به آنها پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت داده مي‌شود.)

ماده 18- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي، ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.

ماده 19- پذيرفته‌شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت 6 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي كه هيأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند كارآموزي نمايد. در رشته‌هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آن كه هيأت مذكور در ماده 2 ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده 20- پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيأت يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا مي‌نمايد.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نايل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضايي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، كينه‌توزي، انتقام‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

بسم‌الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

ماده 21- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشتركاً اقدام به تشكيل مؤسسه مي‌نمايند. دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي‌اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيأت مذكور در ماده (2) اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت 6 ماه ديگر تمديد نمايد. در صورتي كه مؤسسه توسط چندنفر تأسيس شود لازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير مؤسسه حقوقي معرفي تا مسؤوليت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره 1- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي‌شود كه پروانه تأسيس موسسه براي آن محل صادر شده است.

تبصره 2- ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تأسيس از قوه ضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي‌باشد.

تبصره3- مؤسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غيرتجاري خواهد بود.

ماده22- مؤسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غير اين صورت پروانه صادره ابطال مي‌گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت هيأت مذكور در ماده 2 كسب شده باشد.

تبصره – مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي‌باشد.

ماده 23- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك مؤسسه مي‌باشند؛ ايجاد شعب، مؤسسات فرعي ممنوع، مستوجب تعقيب و تعطيلي دايمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24- وظايف و تكاليف و مسؤوليت‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده25- مشاوران حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وكيل پايه 2 محسوب مي‌شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم «تعزيري مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده» رسيدگي مي‌كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي‌كنند را دارند.

پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه (1) ارتقاء مي‌يابد. دارندگان پروانه پايه 1 حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي، كيفري و غيره را دارند.

تبصره1- اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارايه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ها نمي‌باشد.

تبصره 2- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي، وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند.

تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا مي‌باشند مي‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته‌اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده‌اند بنمايند؛ در چنين صورتي حق‌الوكاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان 25% بيش از مبالغ مذكور در ماده 26 خواهد بود.

ماده 26- حق‌الوكاله مشاورين پايه 2 حداكثر تا 40% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري و حق‌الوكاله مشاورين پايه 1 حداكثر تا 60% آن تعرفه و حق‌الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه تا 60% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود. ميزان حق‌المشاوره توسط هيأت موضوع ماده 2 همه ساله تعيين خواهد شد.

ماده 27- موارد تخلف و مجازات‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است. تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده، توبيخ كتبي با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور دايم.

تبصره- مرجع اعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز هيأت موضوع ماده (2) آيين‌نامه خواهد بود.

آسیب شناسی فضای کسب وکار مالی درایران

در مقایسه آمارهای بین‌المللی، ایران را می‌توان در زمره كشورهایی گروه‌بندی كرد كه فضای كسب و كار در آنها، از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.

در یك بیان ساده و صریح، می‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر كشور در گرو فضای كسب و كار مناسب در آن كشور است. آنچه تحت عنوان «فضای كسب و كار خاكستری» در ادبیات اقتصادی و مدیریتی كشور ایران مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملكرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی كار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی كشور تاثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشور را مخدوش سازد.

در كشورهای منطقه و متاسفانه برخی كشورهای عربی همسایه كه مامن سرمایه‌گذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از كشور را به دنبال داشته، می‌توان تاثیر بسیاری از عوامل موثر بر فضای كسب و كار و تاثیر متقابل وضعیت كسب و كار را بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی كشور مشاهده نمود.

فضای كسب و كار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیك توسعه صنعتی ایران تلقی كرد كه عمدتا ناشی از كلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی كار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدكنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری كشورها استوار است و سلامت محیط كسب و كار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست كشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است كه اكیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد.

آسیب‌شناسی

بررسی شاخص‌های كسب و كار كه مبین سقوط كشورمان (از نظر رتبه) است و وضعیت كسب و كار كشور را از ابعاد مختلف، از جمله تاسیس و راه‌ا‌ندازی یك شركت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی كار، پرداخت مالیات‌ها به دولت، حجم تجارت برون‌مرزی، زمان مورد نیاز جهت انحلال یك شركت و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد، ما را بر آن می‌دارد كه به بررسی علل سقوط ایران از بعد فضای كسب و كار بپردازیم.

مقایسه آمارهای منتشر شده، سقوط مدام شاخص كسب و كار كشور را از رتبه 113 در سال 2005 به 119 در 2006، 131 در 2007 و 135 در سال 2008 نشان می‌دهد. در یك بررسی كلی، كشورمان در بسیاری از موارد كه در محاسبه شاخص‌های فضای كسب و كار دخیل هستند با تغییرات منفی مواجه بوده است.

شاخص تاسیس و راه‌اندازی یك شركت با 11پله سقوط نسبت به آنچه در سال 2007 شاهد آن بودیم از رتبه 66 به 77 (در بین 175 كشور دنیا) سقوط كرده است یا شاخص اخذ مجوز جهت تاسیس یك شركت با شش پله سقوط نسبت به سال 2007، به رتبه 164 رسیده است.

همچنین، شاخص انحلال یك شركت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه 118 منجر به قرار گرفتن ایران در رتبه 135 در بین 175كشور دنیا در زمینه فضای كسب و كار شده است.

توجه به ارقام مربوط به هر كدام از شاخص‌های فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقم‌های مشابه در منطقه و كشورهایی كه از نظر درآمدی، هم گروه با ایران محسوب می‌شوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان می‌دهد.برای مثال، به طور متوسط هزینه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدی از درآمد سرانه در ایران 4/653درصد می‌باشد كه این رقم، بسیار بالاتر ازرقم 6/419 در كل منطقه است.

همین رقم در مورد كشور امارات 5/1درصد می‌باشد. از طرفی، مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوز و تكمیل مراحل تاسیس یك شركت در امارات 125روز و در ایران 670روز می‌باشد.در رابطه با تجارت برون‌مرزی، تاجر اماراتی به طور متوسط 7 سند و تاجر ایرانی 8سند را به امضا می‌رساند و 13روز زمان مورد نیاز جهت ترخیص كالای صادراتی از گمرك كشور امارات لازم است كه این رقم در مورد كشور ما 26روز می‌باشد.

همچنین، هزینه‌ای كه در ازای صادرات كالا در گمركات كشور امارات پرداخت می‌شود، 462دلار است و این رقم در كشور ما 860دلار می‌باشد كه البته از میانگین رقم مذكور در منطقه كمتر است.

تعداد بالای مدارك و اسناد و بوروكراسی عریض و طویل كه منجر به كند شدن روند صادرات و به تبع آن كاهش انگیزه تولید و صادرات می‌گردد و احیانا مشكلات فساد اداری كه از این تاخیر می‌تواند حاصل شود، از مشكلات اصلی صادركنندگان كشور در مسیر صادرات كالاهای تولیدی است.

با توجه به آمارهای فوق‌الذكر، ایران در زمره كشورهایی است كه فضای كسب‌وكار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد، در یك نگاه كلی می‌توان مهم‌ترین عواملی را كه بر محیط كسب‌وكار موثر بوده به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فن‌آوری، عوامل قانونی و مسائل اخلاقی و ارزشی طبقه‌بندی كرد.

در طبقه‌بندی ماهنامه «اقتصاد ایران»، فضای كسب‌وكار متاثر از حوزه‌های مختلفی است كه مهم‌ترین آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاكمیت و كارایی دولت، كارآمدی بازارها، محیط اجتماعی – سیاسی، مسائل بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بازار كار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فن‌آوری، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهای بانك جهانی، ایران در رتبه 151 در این زمینه قرار دارد – بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین‌الملل است كه می‌تواند زمینه‌ساز ظهور و بروز فرآیندهایی در اقتصاد كشور شود و ثمره آن ایجاد انگیزه جهت افزایش سطح تولید بنگاه‌های داخلی و مزیت‌یابی و مزیت‌سازی بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌های جهانی باشد.

توجه به عواملی كه در زمینه محاسبه شاخص كسب‌وكار كشورها مد نظر بوده، به صراحت، اهمیت قایل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضای كسب‌وكار را روشن می‌سازد.مسلما اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شركت‌های تولیدی و حذف موانع و محدودیت‌های اضافی از مسیر تولید، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌های كسب‌وكار فراهم خواهد كرد.

دولت و فضای كسب‌وكار

تاثیر حوزه متغیرهای حاكمیتی و كارآیی دولت بر محیط كسب‌وكار، از عوامل مهم دیگری است كه از طریق سیاست‌گذاری مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای كیفی و كمی تولید، مثمر ثمر می‌باشد.

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و كلان اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو كوچك كه سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند، از آثار سیاست صحیح دولتی است. آنچه در بحث دخالت‌های دولت، مذموم می‌باشد، تصدی‌گری دولت‌ها و دخالتی است كه منجر به سلب اختیار شركت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتكار و نوآوری این شركت‌ها در عرصه تولید می‌شود.

اما آنچه اكنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می‌كنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شركت‌های مزبور است. در این بین، یكی از مسائلی كه متاسفانه مورد بی‌مهری دولت‌های ما واقع شده، بنگاه‌های متوسط و كوچك كشور است.

آمارها نشان می‌دهند كه بنگاه‌های كوچك، در جهت استفاده از كارشناسی‌های فنی و كسب مهارت‌های بازار و مشاركت در كسب‌وكارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا كنند. ولی در‌حال‌حاضر سهم این بنگاه‌ها 1/0 درصد از كل صادرات كشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شركت‌ها و موانع و مشكلات عظیمی است كه بر سر راه این واحدها قرار دارند.

گفتنی است سختگیری‌های موجود در سیستم بانكی كشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانت‌های سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شركت‌های در آستانه ورشكستگی، از عوامل دیگر موثر بر محیط كسب‌وكار می‌باشد/. منبع :ماهنامه اقتصادایران                        تهیه وتنظیم از امیرعلی فهیمی عضوگروه حسابداری آذربایجان شرقی                                                                                                                                   

دانستنیهای لیزینگ :

لیزینگ در جهان و ایران                                                                                                                                                     

بر اساس آخرين آمارهاي منتشره حجم عمليات ليزينگ جهان در سال 2003 بدليل ركود اقتصادي حاكم بر اقصاد جهان نسبت به سال 2000 از يك كاهش 5/4درصدي برابر با 4/22 ميليارد دلار بر خوردار بوده است.حجم فعاليت شركتها و موسسات ليزينگ در جهان در سال مذكور به 6/476 ميليارد دلار بالغ گرديده است.در سال 2001 بيش از 5/53 درصد برابر 1/254 ميليارد دلار از حجم فعاليت شركتهاي ليزينگ در كشورهاي آمريكا و كانادا اتفاق افتاده است و اين در حاليست كه نسبت به سال قبل از آن ، از يك كاهش 7/6 درصدي معادل 18 ميليارد دلار برخوردار است ، به طوري كه اين ميزان كاهش در طول 9 سال گذشته ، بي سابقه بوده است.دليل عمده اين كاهش، ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد جهان ذكر شده است . در اين رابطه ، شايان توجه آن است كه كشور آمريكا به تنهايي با 242 ميليارد دلار عمليات، نزديك به 51 درصد ازحجم فعاليت جهاني عمليات موسسات ليزينگ را به خود تخصيص داده است. وضعيت عملكرد شركتها و موسسات ليزينگ در اروپا در 2001 با اختصاص 4/29 درصد ، برابر با 140 ميليارد دلار از حجم عمليات ليزينگ در جهان، نسبت به سال 2000 افزايش داشته باشد. اين افزايش 9/6 درصد و معادل 9 ميليارد دلار بوده است. 5 كشور آلمان با حجم فعاليت 45/34 ميليارد دلار ، انگلستان با حجم فعاليت 31/20 ميليارد دلار ، فرانسه با حجم فعاليت 49/19 ميليارد دلار ، ايتاليا با حجم فعاليت 58/17 ميليارد دلار و اسپانيا با حجم فعاليت 44/7 ميليارد دلار به ترتيب بيشترين حجم فعاليت در صنعت ليزينگ اروپارا به خود تخصيص داده اند.كشور هاي آسيايي با عملكرد 7/67 ميليارد دلاري سومين رتبه فعاليت در صنعت ليزينگ را به خود اختصاص داده اند. كشور ژاپن با حجم فعاليت 95/58 ميليارد دلاري خود به تنهائي بيش از 87 درصد حجم فعاليت موسسات و شركتهاي ليزينگ قاره آسيا را به خود اختصاص داده است. عملكرد شركتها و موسسات ليزينگ در آسيا نيز نسبت به سال 2000 از يك كاهش چشم گير 6/10 ميليارد دلاري ( معادل 6/13 درصدي)برخوردار بوده است. ليكن سهم ژاپن از اين كاهش تنها در حد 7/2 در صد بوده است.

عمده ترين كشورهاي فعال در بخش ليزينگ در قاره آسيا پس از ژاپن (كشور هاي آسيايي دومين كشور فعال در بخش ليزينگ محسوب می شودبه ترتيب عبارتند از

کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می­شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد.[1] رسمی در لغت به معنای قانونی، مقرراتی، تشریفاتی می­باشد.[2] منظور از کارشناسان رسمی دادگستری افرادی هستند که در حرفه و فن معینی صاحب خبرگی و مهارت می‌باشد اعم از این که این تخصص را بر اثر تحصیلات دانشگاهی کسب کرده باشد و یا بر اثر تجربه کاری که طی سالیان طولانی کسب کرده باشد.دادگاه‌ها برای حل و فصل دعوا در مواردی که تشخیص امری به دلیل فنی و تخصصی بودن احتیاج به جلب نظر اهل فن و خبره در آن موضوع دارد، یا به در خواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود، موضوع را برای اعلام نظر به کارشناس ارجاع می­دهد.[3]

تا پیش از سال 1317 مقررات مدونی در مورد کارشناس و امور مربوط به کارشناسان وجود نداشت در تاریخ 23 بهمن ماه 1317 قانون مربوط به کارشناسان رسمی در 30 ماده و یک تبصره به تصویب رسید که زیر نظر اداره فنی وزارت دادگستری انجام وظیفه می­کردند. به دنبال آن در مهر ماه سال 1318 طی مبحث هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان رجوع به کارشناسان مقررات گستردهای وضع شد و به اجرا در آمد. در تاریخ 14 اردیبهشت 1339 قانون مربوط به اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری از تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس گذشت. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ یکم آبان ماه سال 1385 شورای انقلاب اسلامی لایحهای قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی را در 30 ماده و 9 تبصره به تصویب رسانید و از اداره فنی وزارت دادگستری جدا شده و دارای تشکیلات مستقلی جدای از اداره فنی قوه قضاییه به نام کانون کارشناسان رسمی شدند.[4]

اقسام کارشناسان دادگستری

به طور کلی کارشناسان به دو دسته تقیسیم می­شود:

کارشناسان رسمی: به افرادی می­گفتند که افزون بر دارا بودن تخصص لازم در رشته مربوطه پروانه کارشناسی را نیز دارا باشند.

کارشناسان غیر رسمی: به افرادی می­گفتند که با داشتن تخصص و آگاهی لازم در رشتهای ویژه پروانه کارشناسی رسمی نداشته باشد. به موجب ماده 29 قانون مربوط به کارشناسان رسمی مصوب 23 بهمن 1317 هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه ها و دادسرا ها و مقامات صلاحیتدار می­توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن است یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند.[5]

تشکیلات کارشناسی رسمی دادگستری

تشکیلات کارشناسی رسمی عبارتند از:

1) شورای عالی کارشناسان رسمی؛ شورای عالی کارشاسان از هیجده نفر عضو، به انتخاب کارشناسان کل کشور، به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران، برای مدت چهار سال تشکیل می­شود وانتخاب دوباره آنان برای یک دوره دیگر بلاع مانع است.

2) کمیسیون صلاحیت واولویتهای اخلاقی؛ این کمیسیون از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل تشکیل می­شود. دو عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضا از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رئیس قوه قضاییه منصوب می­شوند.مدت عضویت هر عضودر کمیسیون چهار سال می­باشد.

3) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها؛ این کانون در در مراکز استانهایی تشکیل می­شود که حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم داشته باشد و به عنوان کانون استان شناخته می­شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می­باشند؛ تا زمانی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نشده کارشاسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.[6]

ارکان کانون کارشناسان رسمی

کانون کارشناسان رسمی از ارکان پنج گانه زیر تشکیل می­شود؛

1) مجمع عمومی کانون کارشناسان؛ هر استان از کارشناسانی که در حوزه آن استان اشتغال به کارشناسی دارند و حائز شرائط زیر باشد تشکیل می­گردد:

‌أ. پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار باشد؛

‌ب. حق عضویت خود را تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی پرداخت کرده باشند؛

‌ج. در حال تعلیق از کارشناسی نباشند؛

2) هیئت مدیره؛ در استان تهران هیئت مدیره کانون کارشناسان از یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی­البدل و دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی­البدل تشکیل شده است و در سایر استانها دارای پنج عضو اصلی و دو نفر عضو علی­البدل و دو نفر بازرس تشکیل شده است که برای مدت چهار سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می­شوند.

3) هیئت بازرسان؛ هیئت بازرسان که از کارشناسان می­باشند تعدادشان سه نفر که دو نفر بازرس اصلی و یک نفر عضو علی­البدل تشکیل شده است که بطور جداگانه از هیئت مدیره در مجمع عمومی با رای مخفی انتخاب خواهند شد.

4) شورای کارشناسی؛ شورای کارشناسی از روساء یا نمایندگان رشتههای مختلف کارشناسی که با انتخاب کارشناسان رشته مورد نظر تشکیل می­شود.

5) دادسرا و دادگاه انتظامی؛ دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی، مرجع رسیدگی به تخلفهای کارشناسان و تعقیب آنان است.دادستان دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی از سوی مجمع عمومی عادی برای مدت چهار سال انتخاب می­شود.[7]

شرائط کارشناسان رسمی؛

به موجب ماده دوم قانون راجع به کارشناسان رسمی شرائط زیر برای اخذ پروانه کارشناسی رسمی لازم است:

1. داشتن تخصصی کامل در علم یا فن معین؛

2. داشتن بیش از 25 سال؛

3. عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون؛

4. عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا مستلزم محرومیت از شغلی است که در آن دارند.و هم چنین عدم محکومیت به کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و ورشکستگی به تقلب؛

5. عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی؛

6. نباید تحت ولایت و قیمومت کسی باشد؛[8]

شرائط گرفتن پروانه کارشناسی؛

در حال حاضر با توجه به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن، پروانه کارشناسی و مجوز آن از دو راه امکان پذیر است؛

1. پروانه کارشناسی رسمی دادگستری از کانون

2. در ماده 15 قانون مذکور آمده است که متقاضیان اخذ پروانه کارشناسان رسمی علاوه بر دارا بودن وثاقت باید واجد شرائط زیر باشند:

‌أ. متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی و وفا داری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،

‌ب. داشتن تابعیت ایرانی،

‌ج. نداشتن پیشینه کیفری،

‌د. عدم اعتیاد به مواد مخدر،

‌ه. نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا مخالف اسلام،

‌و. داشتن دانش نامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشتته مربوط، بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هرگاه در رشته مورد نیاز دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشت در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانش نامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشتته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته میتواند متقاضی اخذ پروانه کارشناس رسمی باشد؛

‌ز. دارا بودنئ حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام؛

‌ح. موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی؛

‌ط. گذراندن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی­ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیئت مدیره کانون مربوط؛

‌ي. داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی؛

3. مجوز کارشناسی از قوه قضاییه

از اشخاصی که دارای شرائط ماده 15 قانون مزبور هستند و صلاحیت آنها نیز تایید شد از آنها امتحان کتبی گرفته و سپس از آنها مصاحبه گرفته می­شود.پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت شش ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی که در رشته مربوط، دست کم 5سال سابقه کارشناسی دارد کارآموزی نماید.[9]

پذیرفته شدگان در هنگام گرفتن پروانه کارشناسی باید در حضور کمیسیونی که مرکب از رئیس دادگاه ودادستان استان و رئیس اداره فنی سوگند یاد کنند تا پروانه کارشناسی به آنها داده شود.[10]

مدت اعتبار پروانه کارشناسی رسمی دو سال است که برای مدتهای مشابه قابل تمدید است.[11]

وظایف کارشناسان

کارشناسان رسمی مانند وابستگان دادگستری از حیث رعایت جهات اخلاقی و نظم در کار تکالیفی را بر عهده دارند.من الجمله از آن تکالیف:

1) کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع میشوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد؛

2) دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه یا آیین نامه وزارت دادگستری تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی محکوم می­شود؛ در مواردی که تادیه دستمزد کارشناسی کلا یا بعضا به عهده معسر باشد کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتا مجانی رسیدگی و اظهار عقیده کند.و نیز نسبت به دعاوی که مدعی به آن کمتر از یکهزارم ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم اهمیت به موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مکلفند اینگونه ارجاعات دادگاه یا مقام صالحیتدار دیگر را که تعداد آن نسبت به هر یک نباید در سال از سه مورد تجاوز نماید بدون مطالبه حق­الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.هزینه مسافرت کارشناسان نیز بر اساس کیلومتر شماری مقرر گردیده است.هرگاه به واسطه سازش اصحاب دعوا کارشناسی موقوف شود کارشناسان به تناسب وقتی که در مقدمات صرف کردند دستمزد خواهند گرفت.

3) کارشناس باید در گزارشهای خود نزاکت را رعایت کند؛

4) کارشناس باید دارای دفاتر منظمی بوده و نامه­هائی را که راجع به کارشناس است در آنجا بایگانی کند؛

5) کارشناس مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیتدار معین میکند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.[12]

[1]. مردانی؛ نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1380، جلداول، ص153.

[2]. سیاح؛ احمد، با مقدمه استاد حسن زرده آملی و محمد تقی جعفری، فرهنک جامع نوین، ترجمه المنجد، تهران، انتشارات اسلام تهران، چاپ اول، 1380، ص676.

[3]. واحدی؛ قدرت الله، آیین دادرسی دنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1384، جلد اول، ص153.

[4]. مردانی؛ نادر وبهشتی، محمد جواد، پیشین، ص154.

[5]. مردانی؛ نادر وبهشتی، محمد جواد، پیشین، ص154.

[6]. شمس؛ عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1386، چاپ شانزدهم، جلد اول، ص251.

[7]. صدر زاده افشار؛ سید محسن، آییندادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد، 1373، چاپ دوم، جلد اول، ص136- 145.

[8]. متین دفتری؛ احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص201.

[9]. شمس؛ عبدالله، پیشین، ص245- 249.

[10]. متین دفتری؛ احمد، پیشین، ص203.

[11]. شمس؛ عبدالله، پیشین، ص257.

[12]. متین دفتری؛ احمد، پیشین، ص204